به گزارش «فرهیختگان»، در مورد بعد حقوقی ماجرای تخریب خانه زن بندرعباسی و نوع برخورد ماموران اجراییات شهرداری و... با اهالی این خانه با رسول کوهپایه‌زاده حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگویی انجام دادیم. او در این رابطه به «فرهیختگان» گفت: درخصوص موضوع تخریب سرپناه یک زن سرپرست خانوار که جز خداوند پناه و فریادرسی نداشت و ندارد و باعث جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده است، توسط اجراییات شهرداری موضوع از ابعاد مختلفی قابل بررسی است.
اجرای قانون دارای چارچوب و قواعدی است
وی ادامه داد: در اینکه حکم قطعی از مرجع ذی‌صلاح صادر می‌شود باید اجرایی شود تردیدی وجود ندارد و همه ملزم به تمکین در برابر قانون و اجرای قانون هستیم اما اجرای قانون هم دارای چارچوب، موازین و قواعدی است که در حیطه مقررات و موضوع مربوطه قابل بررسی و اجراست. موضوعی که وجود دارد این است که مطابق قوانین و مقررات ضابطان قضایی اعم از ضابطان خاص یا ضابطان عام باید تحت امر مراجع قضایی انجام وظیفه کنند و ریاست و نظارت بر ضابطان هم برعهده دادستان است اما در اینجا به نظر می‌رسد اجراییات شهرداری را می‌توانیم جزء ضابطان خاص قلمداد کنیم که در امور مشخص و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به شهرداری اعمال اقتدار می‌کنند اما همان‌طور که بیان کردیم اعمال قانون و اجرای حکم توسط هر مرجع و ضابطی، چه ضابط عام و چه ضابط خاص باید در چارچوب موازین شرعی و اصول قانونی باشد. یعنی به بهانه اجرای حکم ما حث تعرض به جان، مال، حیثیت، آبرو و اعتبار اشخاص را نداریم. اصول متعدد قانون اساسی، قوانین و مقررات موضوعه در باب قانون اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون حقوق شهروندی به‌شدت بر حفظ حرمت اشخاص تاکید ورزیده و اجرای جکم نمی‌تواند مستمسکی جهت تخدیش حقوق اساسی و بنیادین اشخاص باشد.
شاهد موارد متعددی از نقض قوانین هستیم
کوهپایه‌زاده ادامه داد: «نکته‌ای که وجود دارد این است که در بحث اجراییات شهرداری با موارد متعددی مواجه شدیم که اجرای قانون با نقض صریح قانون همراه بوده است، با تخدیش اصول مسلم حقوقی و با بی‌تدبیری فراوان و جریحه‌دار کردن افکار عمومی مواجه شده است. درواقع موضوع آسیه پناهی در کرمانشاه یا موارد متعددی که اجراییات شهرداری به بهانه مبارزه با سد معبر انجام داده که به نحوی ضعیف‌کشی کرده و اشخاصی را دیده‌ایم که تهیدست و فرودست هستند و هیچ امکانات و پناه و حمایتی هم ندارند و در قوت‌لایموت خود مستاصل هستند، متاسفانه اجراییات شهرداری با برخوردهای زشت و زننده و متوحشانه بساط کار و کاسبی آنها را جمع می‌کند و بعضا مورد ضرب و شتم هم قرار می‌دهد. در اینجا نشان می‌دهد باید یک‌بار برای همیشه با این مساله برخورد جدی و قانونی داشته باشیم. مستحضر هستید که ضابطان دادگستری و ضابطان عام که تحت ریاست و مدیریت و نظارت مراجع قضایی و دادستان هستند مکلف به اجرای قانون هستند و دوره‌های آموزشی مختلفی برای آنها برگزار می‌شود. آموزش‌های لازم به آنها ارائه می‌شود و درصورت تخلف مرجع قضایی برخورد قانونی مناسب را با آنها خواهد داشت. اما این موضوع درباره شهرداری‌ها این‌چنین نیست. متاسفانه ماموریت اجراییات شهرداری تحت آموزش لازم جهت اجرای حکم نیستند، از آگاهی و دانش و تخصص لازم برخوردار نیستند. نظارت لازم درخصوص عملکرد آنها انجام نمی‌شود و نتیجه این می‌شود که متاسفانه با صحنه‌های دلخراش و ضدانسانی و ضداسلامی اینچنینی مواجه هستیم.
با فقدان آیین‌نامه، نظام‌نامه یا قانون خاص و مشخص در مورد نحوه عملکرد ماموران اجرای احکام شهرداری مواجهیم
این حقوقدان افزود: در اینجا باید گفت با فقدان آیین‌نامه، نظام‌نامه یا قانون خاص و مشخص در مورد نحوه عملکرد ماموران اجرای احکام شهرداری‌ها روبه‌رو هستیم. در قانون مربوطه در یک جایی گفته شده است که اجراییات با هماهنگی شهردار اقدام به اجرای احکام دادگستری و رای کمیسیون‌های ماده 100 و 77 و بند 20 ماده 55 و سایر احکام صادره از مرجع قضایی خواهد کرد. یعنی درواقع ما از لحاظ قانونی برای تبیین و تشریح نحوه عملکرد یگان اجراییات شهرداری با خلأ و کمبود مواجه هستیم اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد مسئولیت مستقیم شهردار است. یعنی در قانون گفته با هماهنگی شهردار انجام شود و در مواقعی از این دست متاسفانه شاهد بودیم نهایتا با چند مامور مجری و دون‌پایه برخورد می‌شود اما با مسئول مستقیم این موضوع که شهردار منطقه و مرکز مربوطه است برخورد جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. این اعمال خلاف قانون و ضدانسانی و متوحشانه‌ای که شاهد هستیم هم از باب مسئولیت مدنی و جبران خسارت و پرداخت هزینه‌های متحمله مرتکبان، عاملان و آمران و همچنین از باب مسئولان کیفری باید پاسخگو باشند. درواقع در راستای اجرای چنین احکامی اگر اصول و مقررات و موازین رعایت نشود و صدمه و آسیب جسمی و روحی بر اشخاص وارد شود قطعا دارای مسئولیت کیفری بوده و از مصادیق جنایت عمدی و شبه‌عمدی تلقی می‌شود. اعمال اینچنینی که با بی‌کفایتی و بی‌درایتی محض صورت می‌گیرد ضمن اینکه خسارت مادی و جانی و حیثیتی به اشخاص وارد می‌کند، افکار عمومی را هم جریحه‌دار می‌کند. هزینه‌های سنگین سیاسی، امنیتی چه در بعد داخلی و چه در بعد بین‌المللی از ابعاد حقوق بشری هم قطعا به کلیت جامعه وارد می‌کند و این خسارات سنگین به این راحتی جبران‌پذیر نخواهد بود.»
این ماجرا از باب مسائل اخلاقی و شرعی هم واجد اشکالات فراوان است
کوهپایه‌زاده گفت: از باب مسائل اخلاقی و شرعی هم واجد اشکالات فراوان است. کدام آموزه اخلاقی به ما اجازه چنین اعمال خشونت بار و ضدانسانی را می‌دهد؟ کدام مضامین شرعی جواز انجام چنین عملکردهایی را صادر می‌کند؟ مگر نه این است که در آموزه‌های دینی ما از قول معصوم آمده است که از ظلم به کسی که جز خداوند پناه و فریادرسی ندارد، بترسید؟ موضوع دیگری که موردتوجه افکار عمومی قرار می‌گیرد این است که آیا نسبت به تخریب کاخ‌ها و برج‌ها و استحکامات که در دل کوه‌ها کاخ‌نشین‌ها در تهران، لواسان و... ویلاهای بزرگ و حیرت‌انگیز ساختند، با همین سرعت و قدرت و قاطعیت عمل می‌شود؟ نکته مهم دیگر این است که همواره به مصداق نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب عمل می‌کنیم یعنی بعد از اینکه حادثه‌ای به‌وقوع می‌پیوندد و خسارات سنگین مالی، جانی، حیثیتی و سیاسی و امنیتی بر مردم و جامعه تحمیل می‌شود، بعد از آن شهردار اعلام می‌کند هزینه‌های درمان را پرداخت می‌کنیم یا سازمان بهزیستی یا سازمان مسکن اعلام می‌کند سرپناه و مسکنی به آسیب دیده تعلق می‌گیرد. آیا نمی‌شود با تدبیر و برنامه قبل از بروز خسارت با جایگزین کردن اشخاص بی‌سرپناه و سکنی دادن آنها در مامن امن حکم را اجرا کرد؟ درک این مسائل تا این اندازه سخت و پیچیده و دشوار است؟ بعد از اینکه رسانه‌ها پای کار آمدند و موضوع منتشر شد و افکار عمومی جریحه‌دار شد که خیلی از موارد ممکن است به گوش و چشم رسانه و مردم هم نرسد، بعد از آن چاره‌اندیشی کنیم؟ این تدبیر و مدیریت شهرداری به این معناست؟ به‌خصوص شهرداری به‌عنوان نهادی که غیردولتی محسوب می‌شود و سروکار آن با مردم است و به‌عنوان موسسات خدمات دولتی محسوب می‌شود باید روح خدمتگزاری، اخلاص، تعامل و همکاری با شهروندان در شهرداری و بدنه آن جاری باشد اما متاسفانه شاهد این هستیم که اشخاص که حقوق آنها از پرداخت عوارض شهرداری توسط مردم تامین می‌شود این چنین ناجوانمردانه و غیراخلاقی و متوحشانه با مردم برخورد می‌کنند. به نظر می‌رسد رسانه‌های متعهد و دلسوز باید همچنان پیگیر این موضوع باشند یعنی نباید به‌صورت موردی و گذری و کوتاه‌مدت با این مسائل برخورد کرد. این مسائل باید حتما ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی شود و ما در بعد تقنینی قطعا نیازمند سامان بخشیدن به وضعیت عملکرد اجراییات شهرداری هستیم. با فقدان مبانی قانونی مواجه هستیم و حتما از بعد ضمانت اجرا درخصوص تخلف باید مرجع قضایی برخورد قاطع، قانونی و عبرت‌آموز و بازدارنده با مسببان و عاملان و آمران این موضوعات داشته باشد و حتما با تدبیر و برنامه‌ریزی مشخص برای جایگزین کردن اشخاصی که هم تهیدست هستند و هم هیچ پارتی و حمایتگری ندارند، قبل از اجرای حکم به نحو مقتضی و مناسب سرپناه آنها را تامین کرد و بعد دست به تخریب زد. توجه خودم، رسانه‌های متعهد و دلسوز، مسئولان امر به‌خصوص در قوه مقننه و قضائیه را به این فرمایش رسول عزیز اسلام(ص) جلب می‌کنم که هرکس صدای دادخواهی مسلمانی را بشنود و اجابت نکند مسلمان نیست. قطعا باید جهت جلوگیری از تکرار این مسائل اقدامات قانونی لازم در بعد تقنینی و مجازات عاملان در بعد قضایی صورت گیرد.
اخبار مرتبط: